تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

التمست نقابة الصحفيين بتونس، الثلاثاء، من محكمة الاستئناف أن تحاكم الصحفية شذى الحاج مبارك دون اعتقال "لأسباب صحية".

جاء ذلك وفقا تصريحات أدلى بها نقيب الصحفيين زياد دبّار خلال وقفة تضامنية أمام مقر محكمة الاستئناف بتونس العاصمة.

ونُظمت الوقفة بدعوة من النقابة، تزامنا مع أول جلسة في محكمة الاستئناف ضمن قضية شركة الإنتاج الإعلامي "إنستالينغو".

وقال دبّار: "اليوم انطلاق أولى جلسات محاكمة شذى الحاج مبارك بمحكمة الاستئناف".

وأضاف: "نريد أن نقول إنها غير قادرة صحيا على المكوث 10 ساعات أمام المحكمة".

وتابع: "شذى طلبت منا الاتصال بالمحكمة عن طريق المحامين لتقديم هذا الالتماس"، في إشارة إلى محاكتها دون اعتقال.

دبّار شدد على قناعته ببراءة شذى، واعتبر أنه "تم الزج بها في هذه القضية لأنها صحفية".

وأردف أن "ظروفها الصحية لا تسمح بقضاء بقية المدة في السجن".

واستدرك: "بقطع النظر عن تفاصيل الملف، نطلب تمتيع زميلتنا بمحاكمة في حالة سراح، باعتبار أنها لا تمثل أي خطر".

ودعا دبّار المحكمة إلى أن "تنظر الموضوع بجدية، باعتبار أن المدة التي قضتها في السجن طويلة، وهي سنتان ونصف".

ولفت إلى أن دائرة الاتهام أحالتها في البداية إلى المحاكمة في حالة سراح، لكن النيابة العامة "استأنفت القرار، وأعادتها للسجن".

وفي 5 فبراير/شباط 2025، قضت المحكمة الابتدائية بسجن شذى 5 سنوات؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ضمن قضية "إنستالينغو".

وأودِعت شذى في يوليو/تموز 2023 سجنَ المسعدين بولاية سوسة (شرق)، وفي وقت سابق من 2025 نُقلت إلى سجن بلي بولاية نابل (شمال شرق).

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية على تصريحات نقيب الصحفيين.

وتقول السلطات التونسية إن القضاء مستقل ولا تتدخل في عمله، بينها تتهمها المعارضة باستخدامه لملاحقة المعارضين لرئيس البلاد قيس سعيد.

وهذه القضية تعود إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني.

ووجهت للموقفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وفي 19 أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا.

ومن أبرز المحاكمين، القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي.​​​​​​​

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

فيما يقول سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.