وليد عبد الله / الاناضول

صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبي، الإثنين، لصالح استئناف الحوار مع مجلس النواب، وذلك بعد تعليق التواصل بين الجانبين استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وقال عضو بالمجلس للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "المجلس الأعلى صوّت اليوم في جلسته بطرابلس على رفع تعليق التواصل واستئناف الحوار مع مجلس النواب في كل المسارات، المناصب السيادية والدستورية ومسار السلطة التنفيذية".

وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول 2022 أعلن رئيس المجلس الأعلى خالد المشري تعليق التواصل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعمال اللجان المشتركة بينهما إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي (شرق) بدلا عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس (غرب).

وفي 23 ديسمبر، تراجع مجلس النواب الليبي عن القانون، وفق بيان مشترك صدر عن رئيسي المجلسين.

وذكر عضو المجلس أن "المجلس صوّت كذلك على رفض دعوة المجلس الرئاسي الليبي الموجهة لرئيس المجلس الأعلى خالد المشري للاجتماع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمدينة غدامس في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري".

والخميس الماضي، دعا المجلس الرئاسي الليبي في خطاب رسمي صالح والمشري إلى لقاء بمدينة غدامس (غرب) في 11 يناير لحل الأزمة السياسية بالبلاد.

ومنذ مارس/ آذار 2022 تتصارع على السلطة حكومة برئاسة باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق)، مع حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات.

لكن بطء التوصل إلى حل دعا "الرئاسي" في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى إعلان مبادرة لحل الأزمة عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.