موسكو/ الأناضول

نفت وزارة الخارجية الروسية، السبت، مزاعم أمريكية اتهمت فيها موسكو، بتزوير الأموال المرسلة إلى ليبيا.

وقالت الوزارة الروسية، في بيان، إنه "لفت انتباهنا بيان الخارجية الأمريكية الرسمي، حول مصادرة سلطات مالطا، كمية من الدنانير الليبية المزيفة، والتي طبعتها شركة غوزناك الحكومية الروسية لطباعة الأوراق النقدية".

وتم توقيع عقد طباعة الدنانير الليبية في عام 2015 بين "غوزناك"، ورئيس البنك المركزي الليبي، وصادق على الوثيقة مجلس النواب الليبي (البرلمان)، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن "الجانب الليبي قام بتسديد دفعة لقاء العمل المذكور، وضمن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أرسلت الشركة الروسية شحنة من الأوراق النقدية الليبية المطبوعة إلى البنك المركزي في طبرق".

وقالت الخارجية الروسية "إن الأموال المذكورة، ضرورية للحفاظ على الأداء المستقر للاقتصاد الليبي بأكمله".

وأضافت الوزارة الروسية "نلاحظ أنه في ظل ظروف ازدواجية السلطة في ليبيا، يوجد في الوقت الحاضر، مصرفان مركزيان في البلاد - يقع أحدهما في طرابلس، حيث تعمل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، برئاسة السراج، ويوجد بنك مركزي آخر في بنغازي، تم تعيين رئيسه من قبل البرلمان الليبي المنتخب شعبيا - مجلس النواب، وبالتالي لديه الشرعية الدولية اللازمة"، على حد زعم البيان.

وأكدت الوزارة الروسية أن "العملة الليبية المذكورة ليست مزورة، بل التصريحات الأمريكية هي المزورة".

من جانبها، قالت شركة "غوزناك" الروسية لطباعة الأوراق النقدية، إن "سلطات مالطا انتهكت القانون الدولي، باحتجاز شحنة أموال مطبوعة وفقا لتعاقد مع البنك المركزي الليبي".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الخارجية الأمريكية أن مالطا ضبطت ما قيمته 1.1 مليار دولار، من الدينار الليبي المزور، طبعته شركة حكومية روسية للجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها "رحبت بإعلان مالطا في 26 مايو/أيار الحالي، ضبط هذه الكمية من الدينار المزور، الذي طبعته شركة غوزناك الروسية العامة لأحد الجهات غير الشرعية شرقي ليبيا".

وأضاف البيان أن "البنك المركزي الذي تديره الحكومة (المعترف بها دوليا) في طرابلس، هو البنك المركزي الشرعي الوحيد في البلاد".

وأوضح أن "الأوراق النقدية المزورة التي طبعتها روسيا في السابق وجرى تداولها، زادت من صعوبات الاقتصاد الليبي".

وأردف "واشنطن مصرة على منع الأعمال غير القانونية والمستهدفة للاستقرار والسيادة الليبية، بالتعاون الدولي ورفقة الأمم المتحدة".

واستطرد: "هذه الحادثة، أظهرت مرة أخرى ضرورة إنهاء روسيا لأعمالها السيئة والمزعزعة للاستقرار في ليبيا".

يُذكر أن حفتر عمل على تأسيس مؤسسات موازية شرقي ليبيا، بينها ما يسمى بالبنك المركزي، الذي عمل على تداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزورة بعد طبعها في روسيا، وهو ما ساهم في زيادة التضخم بالبلاد.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا الجنرال الانقلابي حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.