غزة / نور أبو عيشة / الأناضول

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية بأنها "تساهم بشكل أساسي في تمرير وتنفيذ خطة السلام الأمريكية"، أو ما أطلق عليه إعلاميا اسم "صفقة القرن"، من خلال "استمرار فرضها للعقوبات" على غزة.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة، في تصريح صحفي وصل "الأناضول" نسخة منه، إن "سلوك السلطة تطبيق عملي لسياسة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وفق ما تسعى لها المخططات الأمريكية".

واتهم قاسم السلطة بـ "تعمّد تعطيلها لمسار المصالحة الوطنية"، مشيرا إلى أنها "تستفرد بالقرار الفلسطيني".

كما حملها "المسؤولية الكاملة عن استغلال الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية لحالة الانقسام، وتمرير مخططات التسوية".

وتتهم فصائل ومؤسسات غير رسمية، الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات عقابية غير معلنة ضد موظفيها بغزة (يقدر عددهم بـ 58 ألف موظف) منها تقليص الرواتب بنحو الثلث والنصف في بعض الأحيان، وإحالة المئات منهم إلى التقاعد المبكر.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية، إن رصيد العشرات من أصناف الأدوية في مخازنها بغزة صفر، متهمة الحكومة بـ "عدم إرسال الأدوية".

لكن الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله، قالت مؤخرا في بيان إنها "تعاني من تراجع حاد في أموال المنح المالية الخارجية".

وفي السياق، شدد قاسم على أن حركته "بالتعاون مع مختلف الفصائل الفلسطينية ستشكل مانعا أساسيا لصفقة القرن عبر الانخراط في مسيرات العودة وكسر الحصار الحدودية والسلمية".

وحتى الساعة (08.30 تغ) لم يصدر تعقيب من السلطة بشأن اتهامات حماس، لكن الرئاسة الفلسطينية سبق وأكدت على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، رفضها "للتعاطي مع أي أفكار متعلقة بخطة التسوية الأمريكية المنتظرة والمعروفة باسم صفقة القرن".

وقال أبو ردينة إن "الموقف العربي الرافض لتجاوز قضية القدس، أجهض صفقة القرن التي قامت على فكرة صفقة غزة، الهادفة لتحويل القضية الفلسطينية لقضية إنسانية".

وبحسب تصريحات بعض المسؤولين الفلسطينيين، فإن واشنطن تسعى من خلال صفقة القرن إلى فرض حل سياسي يقوم على إقامة دولة في قطاع غزة، وحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية، مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي، دون إعطاء الفلسطينيين كافة حقوقهم التي يقرها المجتمع الدولي، وفي مقدمتها دولة فلسطينية على حدود 1967 تشمل القدس الشرقية المحتلة.