تونس/يامنة سالمي/ الأناضول

نظم عشرات من أنصار حزب "التيار الديمقراطي" وحركة "الشعب"، الأحد، وقفة أمام البرلمان بالعاصمة تونس، تنديدا بـ"العنف" و"الخطاب الداعي لضرب حقوق المرأة".

وجاءت الوقفة بدعوة من "التيار الديمقراطي" (22 مقعدا من أصل 217) وهو شريك حركة الشعب (15 مقعدا) داخل الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا) بالبرلمان، التي تضم أيضا القائمة المستقلة "المواطنة والتنمية (مقعد واحد).

وعبّر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن مساندتهم لاعتصام نواب "الكتلة الديمقراطية" داخل مقر البرلمان، وتنديدهم بالعنف الذي تعرض له عدد من نواب الكتلة.

ويشهد البرلمان، منذ أيام، توترا وجدلا حادا بين الكتل، على خلفية تصريح للنائب عن ائتلاف الكرامة (18 نائبا)، محمد العفاس، اعتبره منتقدون مهينا لـ"الأمهات العازبات"، وذلك خلال جلسة عامة لمناقشة موازنة وزارة المرأة.

وكان العفاس، قال في جلسة برلمانية، إن "حرية المرأة لدى المتاجرين بقضاياها هي حرية الوصول للمرأة وانحلال وفسوق وفجور".

وأضاف: "عندما نتكلم عن الضوابط والحياء يتهموننا بالظلامية والرجعية، ومكاسب المرأة عندهم هي الأمهات العازبات، والإنجاب خارج إطار الزواج، والإجهاض، وممارسة الرذيلة، والشذوذ الجنسي".

وردا على ذلك، دعت لجنة شؤون المرأة بالبرلمان، لعقد اجتماع لإدانة تصريح العفاس في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، غير أن وقوع مشادات واشتباكات بين ممثلي "الكتلة الديمقراطية" و"ائتلاف الكرامة"، على خلفية التصريحات، حالت دون انعقاده.

وتسببت أحداث العنف بجرح أحد نواب "التيار الديمقراطي" وتعرض نائبة أخرى عن الحزب ذاته للإغماء، فيما تعهدت رئاسة البرلمان بفتح تحقيق بالأمر.

وإثر ذلك أعلنت "الكتلة الديمقراطية"، في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، الدخول في اعتصام مفتوح لنوابها في مقر البرلمان، احتجاجا على "الاعتداء".

وعلى هامش وقفة اليوم، قال النائب عن "الكتلة الديمقراطية" زهير المغزاوي، في تصريح للأناضول: "هذا الاحتجاج جاء لمساندة اعتصام نواب الكتلة المستمر داخل البرلمان".

وأضاف المغزاوي: "نحن ضد العنف داخل البرلمان وخارجه ومع مطالب شعبنا في الحرية والتنمية والتشغيل".

من جانبها، قالت النائبة عن "التيار الديمقراطي" سامية عبو، للأناضول: "هذه الوقفة جاءت مساندة من أنصار حزبنا لاعتصام الكتلة".

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، استكر رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في بيان، المناوشات تحت قبة البرلمان، وأعلن عن فتح تحقيق في حادثة الاعتداء.

يذكر أن كتلة "ائتلاف الكرامة" قد نفت في بيان سابق، ما نسب إلى نوابها من اتهامات حول الاعتداء على نواب "الكتلة الديمقراطية".