الدول العربية

تونس.. الجملي يطلب من سعيّد تمديد مهلة مشاورات تشكيل الحكومة

التي من المقر أن تنتهي الأحد...

13.12.2019 - محدث : 13.12.2019
تونس.. الجملي يطلب من سعيّد تمديد مهلة مشاورات تشكيل الحكومة

Tunisia

تونس/عادل الثابتي/الأناضول 

طلب رئيس الحكومة التونسي المكلف، الحبيب الجملي، الخميس، من رئيس البلاد، قيس سعيد، تمديد مهلة مشاورات تشكيل الحكومة والتي تنتهي الأحد. 

جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية إثر استقبال الرئيس سعيّد، مساء الخميس، بقصر قرطاج، الجملي المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة. 

وقال البيان إن الجملي أفاد "إثر اللقاء أنه طلب من رئيس الجمهورية التمديد في مهلة الشهر الذي ينتهي يوم الأحد". 

وأوضح الجملي أنه "في حاجة إلى مدة إضافية" مؤكدا حرصه على "أن يتم تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب (البرلمان)". 

وفي منتصف نوفمبر/تشرين ثان الماضي كلّف الرئيس قيس سعيد الخبير الزراعي الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة بعد أن رشحته حركة النهضة ( إسلامية 54 نائبا) الفائزة بالانتخابات التشريعية للسادس من أكتوبر الماضي لهذه المهمة. 

وبحسب الفصل (المادة) 89 من الدستور التونسي ".. يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة..." 

وأشار الحبيب الجملي إلى أن "التمشّي المعتمد في اختيار أعضاء الحكومة يقوم على شرط توفر النزاهة والكفاءة والقدرة على التسيير والتمتّع برؤية وبعد استراتيجي" 

وشدّد الجملي على "أنّ الحكومة الجديدة ستكون حكومة كلّ التونسيين وأنّ مستقبل تونس مسؤولية كلّ الأطياف السياسية مهما كانت الانتماءات الحزبية." 

واعتبر الجملي أنّ "الفترة السابقة التي خصّصت للمفاوضات لم تكن إهدارا للوقت بل لضبط الإجراءات ووضع آليات ومنهجية جديدة في إدارة العمل الحكومي، وهو ما سيساهم في إنجاح عمل الحكومة المقبلة." وفق ما جاء في البيان 

ويواجه الحبيب الجملي صعوبات في تشكيل حكومته بعد رفض حزبي التيار الديمقراطي ( اجتماعي –ديمقراطي 22 نائبا) وحركة الشعب ( قومية ناصرية – 15 نائبا ) الى حد الآن المشاركة في الحكومة دون تلبية شرطهما في الوقت الذي ترفض فيه حركة النهضة مشاركة حزب "قلب تونس" ( ليبيرالي- 38 نائبا) في الحكومة. 

والجمعة الماضي أعلن حزب "التيار الديمقراطي" أنه "غير معني نهائيا بتشكيل الحكومة، وأنه لن يصوت لفائدتها بالبرلمان 

ويشترط التيار الديمقراطي الحصول على وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري 

وفي نفس اليوم أعلنت حركة الشعب أنها أكدت عدم جدية رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في التعامل مع مقترحاتها.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المواضيع ذات الصلة
Bu haberi paylaşın