القضاء العراقي يبطل تجديد تراخيص شركات الهواتف المحمولة
التجديد يخالف القوانين ويشكل هدرا للمال العام

Baghdad
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
حكم القضاء العراقي، الأحد، بإبطال تجديد رخص شركات الهواتف المحمولة العاملة في البلاد، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية "واع".
وقالت الوكالة، إنها حصلت على نسخة من الأمر القضائي الصادر من محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، الذي تضمن قرار إبطال تجديد رخص شركات الهواتف المحمولة، دون مزيد من التوضيح بشأن أسباب الإبطال.
من جانبه، أشاد عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في البرلمان، محمد شياع السوداني، بقرار القضاء.
وكتب السوداني تغريدة على تويتر، جاء فيها: "قال القضاء العراقي قولته مؤكداً استقلاليته ومهنيته، عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد".
كانت السلطات الحكومية، جددت رخصة الهواتف المحمولة لمدة 5 سنوات في 9 يوليو/ تموز الماضي، على أن تدفع الشركات 50 بالمئة من الديون المترتبة عليها لصالح الدولة، إلا أنه واجه اعتراضات برلمانية.
وتشير التقديرات إلى أن شركات الهواتف المحمولة تدين للدولة بمبلغ يتجاوز مليار دولار.
ورفع السوداني، دعوى قضائية في 11 أغسطس/ آب الماضي لإبطال التجديد.
وآنذاك، قال السوداني إن "عقود تراخيص الهاتف النقال في العراق تنطوي على مخالفات دستورية وقانونية، فضلاً على تسببها بإضرار بالمال العام وحرمان الخزينة العامة من مبالغ كبيرة مستحقة على الشركات".
وتعمل ثلاث شركات في مجال الهاتف النقال في العراق، هي زين للاتصالات، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.