بغداد/علي جواد/ الأناضول

تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، بتنفيذ حملة لاستعادة السيطرة على المنافذ الحدودية في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء قال فيه: "نتكبد خسائر بمليارات الدولارات سنويا في المنافذ، من عصابات وجماعات وقطّاع طرق وأصحاب نفوذ يسيطرون في بعض الأحيان على المنافذ".

وتعّهد الكاظمي خلال لقائه بصحفيين وسياسيين، بالقيام بـ"حملة قريبة لإعادة الاعتبار (السيطرة) إلى المنافذ"، حسب ذات المصدر.

وأشار أن "الأموال الناجمة عن رسوم عبر المنافذ الحدودية هي ملك للشعب، وليست لأصحاب النفوذ أو أصحاب السلاح الذين يفرضون إرادتهم على حساب المصلحة العامة".

وأضاف: "سنتخذ في القريب العاجل مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة، وسنسمع بعدها حملة تشويه للحكومة؛ لأن هناك من سيتضرر جراء هذه التغييرات".

ولفت الكاظمي إلى أن "الفساد أخطر من الإرهاب؛ لأنه يساعد الإرهابيين، وستكون لدينا حملة لمتابعة أسباب هذا الفساد وملاحقة الفاسدين".

وشدد رئيس الوزراء: "هدفنا الوصول إلى انتخابات عادلة وعملية بناء حقيقي للدولة، للوصول إلى نتائج يشعر المواطن فيها أنه ممثّل ولا يشعر بأن صوته مخطوف".

وفي نهاية 2019، كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، في تصريحات صحفية، عن هدر بقيمة 8 مليارات دولار سنويا في المنافذ الحدودية بسبب "الفساد".

وفي فبراير/شباط الماضي، كشف عضو اللجنة المالية بالبرلمان أحمد رشيد، أن 5 منافذ حدودية جنوب ووسط البلاد تخضع تحت سيطرة المليشيا المسلحة، دون الكشف عن أسماء تلك المنافذ أو أسماء المجموعات المسلحة.‎

ويمتلك العراق 9 منافذ حدودية برية مع دول الجوار(باستثناء منافذ إقليم كردستان شمال البلاد) وهي "زرباطية" و"الشلامجة" و"المنذرية" و"الشيب" مع إيران، و"سفوان" مع الكويت، و"منفذ طريبيل" مع الأردن، و"منفذ الوليد" مع سوريا، ومنفذا "عرعر" و"جديدة عرعر" مع السعودية.

كما يمتلك منافذ بحرية في محافظة البصرة جنوبي البلاد.