أنقرة / أدهم كاكو / الأناضول

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بفرض عقوبات على الشركات الروسية والإيرانية ومنعها من المشاركة في إعادة إعمار البلاد.

جاء ذلك في تقرير نشرته الشبكة عبر موقعها الإلكتروني، حملت فيه موسكو وطهران المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في سوريا.

وشدد التقرير على ضرورة وقف روسيا دعمها للنظام، إن هي أرادت المشاركة في إعادة الإعمار، والتوصل إلى حل سياسي في البلاد بشكل "فعال".

وأكدت الشبكة أن أي عملية لإعادة الإعمار، يتم التوصل إليها عبر حل سياسي، من شأنها تحقيق الاستقرار.

وعلى النقيض، أضافت، فإن البدء بتلك العملية قبل التوصل إلى حل شامل يعني استمرار الحرب وإطالة أمد "الفوضى".

واعتبر التقرير أن "أي دولة تساهم بذلك في ظل النظام الحالي تعتبر داعمة، له ولجميع الجرائم ضد الإنسانية التي مارسها".

ويصرح مسؤولون روس، عبر منصات دولية، في الآونة الأخيرة، بأن الوضع في سوريا عاد إلى طبيعته، وأنه يمكن البدء بمرحلة إعادة الإعمار.

كما أعلنت إيران، في 1 سبتمبر/ أيلول الماضي، التوصل إلى اتفاق مع النظام للبدء في بناء وحدات سكنية وسكك حديدية.