الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول

أغلقت بالجزائر، مساء الخميس، مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة لاختيار رئيس للبلاد خلفا لعبد العزيز بوتفليقة، والتي جرت وسط انقسام في الشارع حولها.

وحسب مراسل الأناضول، أغلقت هذه المراكز أبوابها على الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (18:00 ت.غ) وبدأت عمليات فرز الأصوات كما ينص على ذلك قانون الانتخاب الذي أدخلت عليه تعديلات قبل أشهر تمنع تمديد عمليات التصويت.

وكانت آخر نسبة للتصويت أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات هي 33.06 بالمئة في حدود الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (16:00 ت.غ) أي قبل ساعتين من إغلاق مراكز التصويت، فيما توقع محمد شرفي رئيس هذه الهيئة أن تكون النسبة النهائية في حدود 50 بالمئة.

وجرت هذه الانتخابات حسب سلطة الانتخابات في أجواء "عادية" عدا بعض التجاوزات، في الوقت الذي تحدثت وسائل إعلام محلية عن عمليات تخريب وغلق لمراكز اقتراع من قبل رافضين للانتخابات بمنطقة القبائل (ولايتي تيزي وزو وبجاية) شرق العاصمة، مقابل نشر التلفزيون الرسمي لصور تظهر إقبالا كبيرا على التصويت بولايات أخرى.

وقالت سلطة الإنتخابات أن 5 بالمائة فقط من مكاتب التصويت البالغ عددها 61 ألف لم تفتح، وأظهرت نسب المشاركة أن بجاية وتيزي وزو، اللتان شهدتا هذه الأحداث سجلت بهما نسبة مشاركة بـ 0.14 و0.04 بالمئة على التوالي على الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (14:00 ت.غ).

وبالتزامن مع عمليات التصويت شهدت العاصمة مظاهرة حاشدة ضد الانتخابات دعا إليها ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقال المحامي مصطفى بوشاشي، خلالها للصحفيين، أن "الرئيس الذي ستفرزه هذه الإنتخابات سيكون مطعون في شرعيته وحراكنا سيستمر بسلمية".

وصبيحة الخميس، قال سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) خلال تصويته "الجزائر تؤكد اليوم مرة أخرى أن الحل الأقل تكلفة، والذي تحل به المشاكل هو الانتخابات.. شعبنا سيكون اليوم حاسما في رده على من يشكك في هذا الخيار الذي يعد مكسبا من مكاسب الجزائر الجديدة".

وتقدم لهذا السباق خمسة مترشحين يوصفون أنهم من مدرسة النظام، بحكم توليهم مسؤوليات سابقة فيه، في وقت طالب الحراك الشعبي ومعارضون برحيل كل رموز النظام السابق، وتغيير جذري في منظومة الحكم.

ويتعلق الأمر بكل من عز الدين ميهوبي، وهو وزير ثقافة أسبق، وتولى في يوليو/تموز الماضي، الأمانة العامة بالنيابة لـ"حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، خلفًا لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي أودع السجن بتهم فساد.

إضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين، علي بن فليس، الأمين العام لحزب "طلائع الحريات"، وعبد المجيد تبون (مستقل)، وكذلك عبد العزيز بلعيد، رئيس "جبهة المستقبل"، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة "البناء الوطني" (إسلامي).

وتسود حالة من عدم اليقين، بشأن ما إذا كان التنافس سيحسم في الدور الأول أم سيمتد إلى دور ثاني، حيث يصعب التكهن بنتائج الاقتراع، عكس الاستحقاقات السابقة التي كان المرشح الفائز معروفا حتى قبل إيداع ملفات الترشح.

كما تمنع البلاد أي استطلاعات للرأي حول الانتخابات، التي تنظمها لأول مرة سلطة مستقلة للانتخابات بدلا عن وزارة الداخلية، وتعلن نتائجها الأولية الجمعة، قبل إصدار النتائج النهائية بعد أسبوع من قبل المجلس (المحكمة) الدستوري.