بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول

أعلن تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق، الأحد، رفضه لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه؛ بداعي أن العملية أُجريت "دون أي سند قانوني"، في ظل غياب رئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنا، محمود المشهداني.

والمشهداني (74 عاما) تعرض لاعتداء بالضرب من أحد النواب (لم يتسن معرفة اسمه)، وتم نقله إلى مستشفى، ثم استأنف البرلمان جلسته برئاسة خالد الدراجي، ثاني أكبر الأعضاء سنا.

وقال "الإطار التنسيقي"، عبر بيان: "أثار استنكارنا ما حصل اليوم من اعتداء على رئيس السن (المشهداني) لمجلس النواب وإثارة الفوضى في جلسة المجلس، مما دفع رئيس السن إلى طلب تعليق الجلسة".

وتابع: "لكن الهجوم عليه أفقده القدرة على الصمود ونقل إثر إصابته إلى المستشفى، وللأسف الشديد استمرت بعض الكتل بإجراءات الجلسة دون أي سند قانوني".

وخلال جلسة البرلمان، نشبت مشادات كلامية بين نواب عن "الإطار التنسيقي" وآخرين عن "التيار الصدري" (متصدر نتائج الانتخابات)، إثر تقديمها طلبين إلى رئيس الجلسة لاعتبار كل منهما الكتلة الأكبر عددا والتي تُكلف بتشكيل الحكومة.

وأردف البيان: "نحّمل الجهات السياسية، التي تقف خلف هذا التصعيد، المسؤولية الكاملة لكل ما سيحدث من تداعيات على هذا التفرد واستخدام العنف والفوضى لفرض الإرادات، وسنتصدى لهذا التفرد اللامسؤول في القرار السياسي".

واستطرد "الإطار التنسيقي": "نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لازال ملتزما بتأدية مهامهه".

وفي وقت سابق من الأحد، أعاد النواب انتخاب محمد الحلبوسي (سُني) رئيسا للبرلمان، واختاروا نائبين له، هما القيادي بـ"التيار الصدري" حاكم الزاملي والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله.

وجرى عرف سياسي متبع منذ عام 2005 أن يكون رئيس البرلمان من العرب السُنة وله نائب أول شيعي وآخر كردي، بينما رئيس الحكومة من الشيعة ورئيس البلاد من الأكراد.

و"الإطار التنسيقي" يضم كلا من ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي وبعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.

وكان "الإطار التنسيقي" أبرز الرافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أُجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معتبرا بأنها مزورة، لكن جرى رد طعون قدمها "الإطار" لدى مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية.

وتسمية رئيس البرلمان ونائبيه هو الإجراء الأول الممهد لانتخاب رئيس الجمهورية، ثم تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، عبر "تويتر" الأحد، إن "اختيار رئيس البرلمان ونائبيه أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية".

وأضاف: "من هنا أبارك للشعب العراقي هذه الخطوة الأولى واللبنة الأولى لبناء عراق حر مستقل بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد".

وتابع: "لتنبثق منه حكومة وطنية نزيهة خدمية تحافظ على سيادة البلد وقراره وتراعي شعبها وتحفظ له كرامته وتسعى لإصلاح جاد وحقيقي".

ويسعى "الصدر" لتشكيل حكومة أغلبية بخلاف الدورات السابقة التي شهدت تشكيل حكومات توافقية بين جميع الفائزين في الانتخابات.

و"الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" (37) وائتلاف "دولة القانون" (33) ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني (31 مقعدا).