بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

أعلن ائتلاف دولة القانون الأحد، لم يشارك في تشكيل الحكومة المرتقبة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ولن يصوت لصالحها في البرلمان.

جاء ذلك في بيان للائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، اطلعت عليه الأناضول.

وقال الائتلاف (يشغل 26 من أصل 329 مقعداً في البرلمان) إن "التشكيلة الحكومية التي عرضها المكلف (الكاظمي)، تتعارض مع تطلعات الشعب العراقي، كونها تشمل عددا من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية".

وأضاف أنه "لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولن يصوت لصالحها في مجلس النواب (البرلمان)".

والكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها من جانب الرئيس العراقي برهم صالح، بتشكيل الحكومة في 9 أبريل/ نيسان الماضي خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.

وتوشك المدة الرئاسية الممنوحة للكاظمي، أن تنتهي خلال أيام، وسط اعتراضات أخرى من حزب الحل (سني)، (14) نائبا، وتحالف الفتح (شيعي) (48 نائبا)، بينما يقول مراقبون إنه لا يزال يملك دعماً مشروطاً من غالبية القوى السنية والشيعية والكردية.

وفي حال حصول الكاظمي على الثقة من البرلمان، ستخلف الحكومة الجديدة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.

واتفقت القوى السياسية العراقية، أن مهمة حكومة ما بعد عبد المهدي هي الدعوة إلى انتخابات مبكرة في البلاد.

وكان البرلمان العراقي قد دعا في بيان، السبت، أعضاءه إلى الحضور لبغداد غداً الاثنين تمهيداً لعقد جلسة في وقت لاحق الأسبوع الجاري للنظر في منح الثقة لحكومة الكاظمي من عدمه.

ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (319 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.