​​​​​​​رام الله/ محمد غفري/ الأناضول

حذرت فلسطين، الثلاثاء، من خطورة اتخاذ إسرائيل خطوات تسهل نقل الملكيات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، إلى المستوطنين.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان وصلت الأناضول نسخة منه، إنها "تنظر بخطورة بالغة للمجزرة البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق ملكية الأراضي والعقارات الفلسطينية في القدس تحت شعار تسوية الأراضي".

وأشارت الوزارة إلى أن جمعيات حقوقية مختصة كشفت عن إقدام "إسرائيل على تزوير ملكيات الأراضي والعقارات في القدس الشرقية لصالح عمليات تعميق الاستيطان وسرقة المزيد من أراضي المقدسيين تحت شعار مصلحة سكان القدس الشرقية".

وأكدت أن عملية "تسوية الأراضي" التي تقوم بها إسرائيل في القدس الشرقية باطلة من أساسها وغير قانونية و"امتدادا لعمليات التطهير العرقي وتوسيع نطاق التهجير القسري للمواطنين المقدسيين وحرمانهم من أملاكهم في جميع أحياء القدس التي تشملها تلك التسوية".

وأوضحت أنه "يتم نقل ملكية تلك العقارات إلى أسماء يهود بحجة أنهم كانوا يملكونها قبل عام 1948، بينما يُمنع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه وعقاراته والتمتع بملكيتها في عموم فلسطين التاريخية المحتلة في أبشع أشكال الاستعمار العنصري التوسعي".

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية المختصة إلى التعامل مع هذه "التسوية" بمنتهى الجدية، وممارسة الضغوط على إسرائيل لوقفها فورا باعتبارها من أبشع أشكال نظام الفصل العنصري.

وحثت المنظمات الحقوقية المختلفة على "سرعة توثيق تفاصيل وأبعاد هذه الجريمة المتواصلة بهدف متابعتها على المستويات الدولية ذات الاختصاص كافة باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة".

والإثنين، كشفت مؤسسة "مخططون من أجل حقوق التخطيط" (بمكوم) الحقوقية الإسرائيلية عن تسجيل السلطات عقارات في مدينة القدس الشرقية بأسماء مواطنين يهود.

كما حذر مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، في بيان، من التعامل مع أمر عسكري إسرائيلي جديد يقضي بإمكانية إصدار شهادات حصر الإرث للفلسطينيين من المحاكم الشرعية داخل إسرائيل لتسهيل عمليات تسريب الأراضي الفلسطينية للمستوطنين.

ووفق وسائل إعلام عبرية، أصدر قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي مؤخرا أمرا عسكريا يتيح من خلاله لفلسطينيين يريدون بيع أراضيهم لمستوطنين استصدار قرار حصر إرث من محكمة شرعية إسرائيلية بدلا من محكمة شرعية فلسطينية، بادعاء حماية البائع الفلسطيني.

وأكد الهباش، قاضي قضاة فلسطين، أن المحاكم الشرعية الفلسطينية هي "صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية في إصدار حصر الإرث وكافة مسائل الأحوال الشخصية بمختلف مسمياتها".

وشدد على أنه "لا صلاحية للمحاكم الإسرائيلية أيا كانت مسمياتها على أي شبر في الأراضي الفلسطينية وتحت أي ظرف".

وأضاف أن "القرار الصادر عن الجيش الإسرائيلي يشكل جريمة ومخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف واعتداء سافرا على صلاحيات المؤسسات الفلسطينية".

ودعا الهباش الفلسطينيين إلى "عدم التعامل مع الإدارة المدنية الإسرائيلية أو المحاكم الإسرائيلية تحت أي ظرف من الظروف".

وتابع: "أي وثيقة أو قرار يصدر عن هذه المحاكم بخصوص مسائل الميراث ليس له أي قيمة أو سند قانوني، ويضع صاحب المعاملة تحت طائلة المساءلة القانونية أمام المحاكم الفلسطينية".

ويعيش حوالي 650 ألف مستوطن إسرائيلي في أكثر من 130 مستوطنة تم بناؤها منذ عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.